تکلیف مجلس به دولت برای کاهش کاغذبازی
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۴۰۸۴
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف بند (الف) ماده ۱۰۶ در سرفصل سرمایه انسانی دولت که با اصلاح کمیسیون حذف شده بود، موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ح) اصلاحی ماده ۱۰۷ لایحه مذکور با موضوع هوشمندسازی و دولت الکترونیک پرداخته و با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن آن را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس بند (ح) اصلاحی ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هر گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاههای داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده ۱۰ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.
در جریان بررسی این بند حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با آن گفت: ممنوعیت کار کاغذی در شرایطی که با قطع مکرر برخی سامانهها روبرو هستیم به صلاح نیست؛ ضمن اینکه هیچ راهکاری برای جایگزینی آن پیش بینی نشده است.
سید ناصر موسوی لارگانی نیز در موافقت با این بند بیان داشت: در این مصوبه آمده که یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون و در صورت تامین زیرساخت ها، این موضوع اجرا میشود، لذا اگر زمینه فراهم نشد، اجباری در این خصوص وجود ندارد.
به گزارش خانه ملت، نماینده دولت نیز در ادامه در موافقت با این بند گفت: این بند درباره اطلاعات پایهای کشور همچون پایگاههای ثبت احوال و ثبت اسناد است که در حال حاضر این اطلاعات کامل شده و دیگر نباید به صورت کاغذی امورات انجام گیرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین سازمان همکاری اسلامی نشست ریاض مجلس خبرگان مجلس دولت لایحه برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه غزه فلسطین سازمان همکاری اسلامی نشست ریاض مجلس خبرگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۴۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/